للكاتب رأي

ثلاث مداخلات في مسألة الديمقراطية ( 2 )

الكاتب: د. عمر ظاهر التاريخ: 17 أيار 2014.

10102012-074123AM-4الولايات المتحدة وجوقتها الديمقراطية كانت المسؤول المباشر عن وأد جنين الديمقراطية الذي كان يتكون قبل أكثر من خمسين سنة في رحم المجتمعات التي ولدنا فيها. لهذا فإن تبني أمريكا وجوقتها لمسألة الديمقراطية في الشرق الأوسط الآن يثير أعمق الشكوك حول نواياها التي لا يمكن إلا أن تكون خبيثة.كل شعوب الأرض تحلم بأنظمة تكفل لها الكرامة، والحريات وغيرها، وكلمة الديمقراطية فيها سحر عجيب، اتفقنا جميعا على إدخالها في لغاتنا وإطلاقها على الحلم الذي في رؤوسنا، ولكن الكلمة المستعارة نادرا ما تأخذ معها كل معانيها الثقافية. الديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط، فالانتخابات وجه من أوجه جانبها السياسي، ولها جوانب أخرى اجتماعية، وثقافية، وفكرية، وأخلاقية، وسايكولوجية، إلخ. وحتى سياسيا، فهناك ألف طريق إلى الديمقراطية، ليس من بينها الطريق التي ترسمها المصالح الأمريكية. الديمقراطية نظام متكامل يبنى حول الإنسان، وثقافته، وتاريخه، ومصالحه، وأولوياته، ولا يبنى وفق ما يناسب قرود القارات الأخرى.

أما سياسيا، فمن عاش في ظل أنصاف آلهة الشرق الأوسط، ثم انتقل إلى العيش في الغرب الديمقراطي، سيكون أكثر الناس تفهما لتعلق شعوب العالم، ومنها شعوبنا، بحلم الديمقراطية، ففي أغلب الديمقراطيات الرأسمالية في الغرب توجد للإنسان من الحرية، والكرامة، والحقوق مساحات واسعة، تجعلنا أحيانا نعيش في دوامة يصعب الخروج منها. نتساءل: لماذا حارب هؤلاء الديمقراطيون الرأسماليون إذن الديمقراطية في بلدان العرب؟ ويجر هذا التساؤل تساؤلات أخرى: هل هناك علاقة بين هذه الديمقراطية وبين العدالة؟ هل هناك علاقة بين هذه الديمقراطية والأخلاق؟ هل هناك انفصام في الشخصية الديمقراطية الرأسمالية بين ما هو داخلي وبين ما هو خارجي؟ ونجيب بلا تردد أنه ليست هناك علاقة إيجابية بين الديمقراطية والعدالة في ممارسات الديمقراطيات الرأسمالية، فالعدالة الديمقراطية هنا نسبية، وليست مطلقة، وهي دائما لصالح فئة دون غيرها – ليس فقط بحسابات الأكثرية والأقلية. ونجيب أيضا أن هناك قطيعة بين هذه الديمقراطية والأخلاق، ولعل هذا ينطبق على الديمقراطية الأمريكية قبل غيرها، ففي هذه الديمقراطية يمكن لقرد عديم الأخلاق مثل جورج بوش أن يصبح سيد البيت الأبيض، ولوحش مثل ديك تشيني أن يشن باسم الديمقراطية حروبا لنهب نفط البلدان الأخرى، تصحيحا لخطأ ارتكبه الله (حسب تصوره) بوضع موارد النفط في مكان غير الأرض الأمريكية، ولكلب شرس مثل رامسفيلد أن يعرّض الناس الآمنين للصدمة والترويع، بلا حساب للقانون والأخلاق. ونجيب أيضا أن هناك بالفعل انفصاما في الشخصية الديمقراطية حتى في أعرق الديمقراطيات، وإلا لماذا يعمل سياسيونا، يساريوهم كما يمينيوهم، كل ما في وسعهم لعرقلة الديمقراطية الحقيقية في مجتمعات العالم الأخرى، ثم يحاولون تصدير زبالة مفاهيمهم الديمقراطية إلى تلك المجتمعات بالحروب، والغزو، والحملات الصليبية؟ في الدنمارك، مثلا، يحزن الناس لأن نظامنا القضائي يسمح باحتجاز المتهمين في قضايا إجرامية خطيرة في حبس انفرادي لأيام أو أسابيع لضمان سلامة التحقيقات. كثير من الناس يعتبرون ذلك إجراءً منافيا لحقوق الإنسان، بل ليس هناك إلا أقلية ضئيلة تؤيد فكرة حكم الإعدام بحق المجرم النرويجي بريفريك الذي قتل عشرات الأطفال قبل فترة، لكن ساستنا يشاركون في الوقت نفسه في شن الحروب القذرة غير المبررة أخلاقيا على الشعوب الأخرى، وفي قتل مئات الآلاف من الناس الأبرياء في العراق، وفي ليبيا، وفي أفغانستان، ويدعمون الإرهاب في سورية، دون أن يعترض الكثيرون منا على ذلك - لماذا؟ إنها الشيزوفرينيا الديمقراطية. ديمقراطية وحقوق الإنسان في بيتنا، والعدوان، والوحشية، والهمجية، والنهب والسلب في العالم خارج بيتنا.

يريدون إدخال الديمقراطية إلى الشرق الأوسط؟ المتخلفون عقليا وحدهم يصدقون بذلك. أمريكا وجوقتها الديمقراطية ليس بهم حاجة إلى أن تكون في بلدان النفط وما حولها أنظمة ديمقراطية، بل هم بحاجة إلى أنظمة حمير يركبونها وقتما يشاؤون، ويسوقونها حيثما يريدون، لأنها كالحمير مسلوبة الإرادة. إن الهدف الأساسي لدول الجوقة الديمقراطية ليس إدخال الديمقراطية إلى مجتمعات الشرق الأوسط، بل كسر إرادة شعوبه، وتنصيب حكام حمير مثل آل سعود وشيوخ قطر عليها.

الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي يرتبط بشكل وثيق بالدولة القوية والمجتمع المستقر الذي يمتلك إرادته المستقلة. ربما لا تكون كل دولة قوية بالضرورة ديمقراطية، ولا كل مجتمع مستقر ديمقراطيا، ولكن لا يمكن أن توجد الديمقراطية خارجهما وبمعزل عنهما. في الدولة القوية والمجتمع المستقر يراكم الناس الثروات، والخبرات، والإمكانات، ويكون عندهم الاطمئنان اللازم لإعمال الفكر، والتفكر بعقلانية، وتطوير المؤسسات بإرادتهم الحرة. والدولة القوية، والمجتمع المستقر، والإرادة الحرة خصائص أساسية للديمقراطيات في الغرب. هنا دول قوية خلقت الاستقرار، وهي قادرة على إدامته، وتتصرف بما يلائم أمنها ومصالحها. إن جوانب عديدة من الحياة المريحة للمواطنين في الغرب لا يرجع الفضل فيها إلى الديمقراطية، بل إلى كون المجتمع يعيش حالة استقرار في ظل دولة قوية. الاتحاد السوفيتي السابق لم يكن دولة ديمقراطية بالمقاييس الغربية، لكن مواطنيه كانوا يتمتعون بالكثير، بل وأكثر، مما يتمتع به المواطنون في البلدان الديمقراطية من أمن، وضمان اجتماعي، وحريات شخصية، وتعليم، وخدمات صحية لأن الاتحاد السوفيتي كان دولة قوية والمجتمع السوفيتي كان يتمتع بالاستقرار، وكانت له إرادته الحرة بفضل قوة دولته.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي كان المواطنون في العراق، وسورية، وغيرهما يتمتعون بحقوق لم تصبح متاحة للأمريكي إلا قبل سنتين – التأمين الصحي المجاني، مثلا. أوليس مثيرا للاشمئزاز، وباعثا للشكوك العميقة أن تترافق الحملات الصليبية (مصطلح جورج بوش) لإدخال الديمقراطية إلى بلدان الشرق الأوسط بعملية هدم مبرمجة للدول القائمة، وتفكيك مؤسساتها، وخلق الصراعات الطائفية، والدينية، والعرقية في مجتمعاتها؟ في العراق حل بريمر الجيش العراقي والشرطة العراقية، ودشن تفكيك مؤسسات الدولة العراقية، وفسخ مكوناته، ومهد لنشر فوضى لم يشهد العراق لها مثيلا في تاريخه، فغاب الأمن والاستقرار، وفسد التعليم، وانحطت الخدمات الصحية. وفي ليبيا تم تطبيق البرنامج نفسه. وفي سورية أرادت أمريكا تفكيك الدولة السورية وإحلال عشرات الإمارات الوهابية التابعة لها محلها. لماذا يفعل القرود هذا، إن كانوا فعلا يريدون الديمقراطية لتلك الشعوب؟

ثم إن الديمقراطية هي لعبة الأذكياء. يتوهم من يتصور أن كل إنسان في المجتمعات الغربية يشارك على قدم المساواة مع الآخرين في صنع الديمقراطية، أو يحصل على حقوقه الديمقراطية التي تنص عليها مجلدات القوانين، ويحتويها الدستور الديمقراطي. هنا لا توجد تقسيمات عرقية، وطائفية واضحة. هنا تقسيمات طبقية أسوة ببلدان آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية – أمريكا أسوأ مثال على ذلك. ولكن هنا، في المجتمعات الديمقراطية، تقسيم حاد للناس بين أذكياء يجيدون لعبة الديمقراطية، ويعرفون حقوقهم الديمقراطية، ويعرفون كيف يحصلون عليها، وأغبياء تمر عليهم الديمقراطية مرور الكرام، دون أن يعرفوا ما تحمله لهم من حقوق. ثم إن من السذاجة الظن أن كل من يعيش في المجتمعات الديمقراطية ديمقراطي، وعلى طول الخط، بل إن الأذكياء ديمقراطيون فيما يتعلق بحقوقهم، ومكاسبهم منها، ولكنك لن تشعر أن نفس الأشخاص الأذكياء ديمقراطيون فيما يتعلق بحقوق الآخرين، إن لم يكن الآخرون أذكياء مثلهم، ويعرفون حقوقهم ويعرفون أيضا كيف يستحصلونها. الديمقراطية الرأسمالية لا تضمن العدالة إلا للأقوياء والأذكياء.

وهنا لا بد من التأكيد أن من يلعب لعبة الديمقراطية بمهارة وحرفية عالية هم النخب السياسية المستقلة التي وصلت إلى امتلاك كل الوسائل الكفيلة بضمان القوة بدء من المناصب، ومرورا بالمكانة الاقتصادية، ووصولا إلى أجهزة الإعلام. النخب السياسية في الديمقراطيات هي دكتاتورية بحد ذاتها، وتسيّر المجتمع بطريقة دكتاتورية في جوهرها، وديمقراطية في شكلها. إن أغلبية الناس يتلقون ما تخطط له هذه النخب، وتتساوم عليه فيما بينها. الديمقراطية في الديمقراطيات هي للنخب السياسية، أما الأغلبية الساحقة فلهم قوت يومهم، ويكتفون بالأمان والخيرات العادية الأخرى التي توفرها لهم الدولة القوية والمجتمع المستقر.

لا بأس، فلتكن في المجتمعات العربية مثل هذه النخب، ولكن لتكن تلك النخب مستقلة أيضا، ونابعة من صلب المجتمعات نفسها، ولتلعب لعبتها. نتساءل: أية لعبة ديمقراطية يريد الأمريكيون إدخالها إلى بلدان الشرق الأوسط، والنخب السياسية التي تحت تصرفهم، والتي يريدون إحلالها مكان الدول القائمة، فاقدة لشرفها، ولذممها (نظرة واحدة إلى المعارضة السورية في الخارج تكفي)؟ ما هي قواعد اللعبة السياسية التي تريد إدخالها إلى سورية بهذه النخب التافهة التي تتوزع في ولاءاتها بين قطر، والسعودية، وغيرها؟ ماذا يريد أن يقدم للشعب السوري من لا يتوانى عن التحالف مع إسرائيل للوصول إلى السلطة؟

انتقال السلطة في الديمقراطيات الرأسمالية أكذوبة، والسلطة الأساسية فيها قد تكون وراثية. حقا، ليس من الأب إلى ابنه، ولكن ضمن فئة معينة تتداخل فيها مصالح العوائل اقتصاديا وسياسيا، وتتشابك، وليس مهما أي شخص في هذه الفئة أو العوائل يتولى ضمانها وحمايتها – وهذا يسمونه انتقال السلطة! منصب الرئاسة الأمريكية الديمقراطية، مثلا، ظلت متوارثة لمئتي سنة ضمن فئة ما يطلق عليها بالأمريكية اختصارا (WASP) إشارة إلى الرجل الأبيض، من أصل أنغلو-ساكسوني، وبروتستانتي. وفي بريطانيا تحتكر الطبقة الارستقراطية منصب رئاسة الوزراء من أجيال، بحيث أن خمسة وعشرين رئيس وزراء بريطاني على التعاقب هم خريجو نفس الجامعة الارستقراطية (كامبريدج) التي تلقنهم نفس الايديولوجية الاستعمارية – وبريطانيا هي الديمقراطية بعينها، أليس كذلك؟ لمَ لا توصل الانتخابات فيها إلى السلطة أحدا من عامة الشعب؟ بل لماذا انعدم احتمال أن تصبح بريطانيا ذات يوم دولة غير استعمارية، مثلها مثل غيرها من دول العالم؟ هل الشعب البريطاني قرر ذلك بالأغلبية؟ أم أنه لا يسأل عن ذلك أبدا؟

وفي الحقيقة لا وجود في العالم كله لمجتمع يتمتع بديمقراطية كاملة، ولا حتى في أوروبا الغربية. هناك إطار عام يتمثل بالدستور، والمؤسسات، ولكن تبقى الممارسات، والتطبيقات مرهونة بموازين القوة بين الأفراد والمؤسسات. هناك ضمن الإطار العام للديمقراطية دكتاتوريات صغيرة لا حصر لها يقيمها لأنفسهم ذوو النفوذ في الديمقراطية، خاصة في سوق العمل، بل وحتى في الأوساط الأكاديمية. في الدنمارك، وهي واحدة من أعرق الديمقراطيات، هناك آلاف من المستبدين تجدهم في كل مكان، لا يسمح لهم الإطار العام بأن يصبح الواحد منهم بينوشيت، أو صدام حسين، لكنهم يؤسسون ممالكهم ويمارسون فيها الحكم المطلق. وفي هذه الممالك الدكتاتورية تغيب حريات عديدة يضمنها النظام الديمقراطي في إطاره القانوني العام، حيث يتأقلم الخاضعون لهذه الدكتاتوريات لقوانينها غير المكتوبة، وسلطتها التي يضمنها الذكاء، سلطة قائمة على تربية الناس على أشكال مختلفة من "الرقابة الذاتية"، وحسابات الربح والخسارة. ومن هنا نجد أنه حتى النخب الثقافية، وفي مقدمتها النخب الأكاديمية، التي قد تكون جزء من هكذا ممالك، هي أقل الفئات المجتمعية تدخلا في السياسة، وأكثر الفئات كبتا لمشاعرها، وإخفاءً لمواقفها بذريعة الحفاظ على المهنية.

الديمقراطية ليست نظاما مقدسا، ولا حالة ثابتة كأنها طبق حلوى غير منقوصة من الأطراف، بل هي حالة تتوفر، وتتوسع بقدر ما تتوفر لها من عوامل الاستقرار، والقوة، والاقتصاد الجيد. لا نحتاج إلى أمثلة معقدة وكثيرة. نأخذ فقط التهديد الذي صارت المجتمعات الديمقراطية تشعر به بـ "فضل" الإرهاب من منظمة القاعدة السعودية التي ترعاها أمريكا نفسها، لنرَ كيف أنه قلب أهم مفاهيم الديمقراطية (الحريات الشخصية) رأسا على عقب بجملة من الإجراءات التعسفية، ليس أولها إصدار قوانين الإرهاب، وليس آخرها مراقبة الأفراد، وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة حيثما وجدوا، ولا التجسس الذي افتضح أمره والذي تقوم به أمريكا الديمقراطية حتى على بلدان جوقتها الديمقراطية. لا نستطيع أن نتخيل ما كان سيحدث للديمقراطية الأمريكية لو أن الإرهاب دخل إلى أراضيها من ثمانين ملة ودولة كما هي الحال في سورية، وتعرض الأمريكيون إلى قطع الرؤوس، وجهاد النكاح من إرهابيي آل سعود

هذا غيض من فيض عن الجانب السياسي للديمقراطية، أما في الجوانب غير السياسية، فالأمريكيون وحلفاؤهم الذين يريدون أن يصدروا قاذورات الديمقراطية إلى غيرهم، يدركون حقيقة هامة، ألا وهي أن الانتخابات، التي يصورونها على أنها الديمقراطية، هي مجرد رأس جبل الثلج الذي يظهر على سطح الماء إن جاز لنا أن نشبه الديمقراطية به، وتحت السطح جسم من القيم، والمبادئ، والمفاهيم الديمقراطية لا يمكن جره إلى البحار الأخرى بالمدمرات وحاملات الطائرات، ولا يمكن تحميله على صواريخ كروز وتوما هوك لإيصاله إلى أفغانستان والعراق وليبيا، وغيرها. والانتخابات نفسها لا تحتاج إلى وصفة أمريكية، ولا إلى قضاة وحكام أمريكيين للشهادة على ديمقراطيتها.

الديمقراطية نظام يبنى حول الإنسان، وثقافته، وتاريخه، ومصالحه، وأولوياته. وهناك جوانب في حياة الناس في الديمقراطيات ليست نتاج الديمقراطية، بل ترتبط بثقافات تلك المجتمعات الموروثة من مراحل ما قبل الديمقراطية في حياتها، فمجتمعات البلدان الاسكندنافية، مثلا، تتميز بدرجة عالية من سيادة العلمانية فيها، وفصل الدين عن الدولة. هذه الميزة مردها إلى أن هذه الشعوب كانت أصلا تعتبر ضعيفة الارتباط بالدين منذ القدم. ومثال آخر، على عكس ذلك، فالعنف الذي ينتشر في المجتمع الأمريكي لا مثيل له في أي مكان في العالم. العنف عنصر جوهري في الثقافة الأمريكية ولم تغير منه ديمقراطية يزيد عمرها عن قرنين أي شيء. ولهذا فعندما قتل الأمريكيون مليوني عراقي عن طريق الحصار والتجويع، ثم عن طريق الغزو والصدمة والترويع، لينشروا ديمقراطيتهم في العراق، لم يشعروا أنهم يرتكبون شيئا غير عادي،

فالديمقراطية الأمريكية والقتل يسيران يدا بيد

أضف تعليق

يرجى عدم الإدلاء بالتعليقات المسيئة للأشخاص أو الأديان أو المعتقدات الدينية. وحصر التعليقات على موضوع الصفحة...

كود امني
تحديث

send-article

مقــالات

الشهيد الخالد سلام عادل في ذاكرة العراق

Ar-Radi
تصدر في بغداد شهريا مجلة بعنوان ( أوراق من ذاكرة العراق ) يحررها الصحفي والاعلامي شامل عبد القادر، يتناول كل عدد منها…

الخوف من الحسين

556ggg
هل صحيح ان الغرب والولايات المتحدة ومشايخ الخليج تصدق ان رفع شعار الحسين من قبل الحشد الشعبي في العراق، هو سلوك طائفي؟…

1.5مليون عراقي فقدوا حياتهم 

ماذا فعلت الامم المتحده ومنظماتها 

ماذا فعلت منظمات حقوق الانسان 

مجموعه من الكذابين تجار الكلمه 

والدم لاغراض سياسيه ....نحن 

نحتقركم 

 

بلا رتوش

أحد تنابل ال سعود.... العريفي

10441041 10203840062036190 845298716187010182 n
الى متى تبقى الشعوب العربيه تساق الى المذبح ؟ أين المثقفين ؟ أين الاحزاب اليساريه ؟ يا حيف !!!!

إستفتـــاء!

الموضوع: هل تعتقد أن مشروع القانون الجعفري يعمق الانقسام المذهبي والمجتمعي في العراق ؟

نعم - 86.7%
لا - 13.3%

من مكتبة الفيديو